فرهنگ امروز/ اسماعیل نوشاد:[1]

معمولاً وقتی با مسئله‌ای روبه‌رو می‌شویم، اول گام شناخت و شرح مسئله است. گفته شده که شرح مسئله نیمی از پاسخ است و به عقیده‌ی ما اگر آن به‌صورتی روشن شرح و مفصل‌بندی شود، تقریباً می‌توان پاسخ را در آن یافت. از آنجا که اقتصاد امروز یک مقوله‌ی جهانی است، پس برای شرح مشکل ابتدا باید بدانیم بحران جهانی اقتصاد که از دهه‌ی 90 میلادی آغاز شده و چند سالی است به ما رسیده چه دلایل و چه پیامدهایی داشته است. ‌‌معمولاً دلیل بحران جهانی اقتصاد را اقتصاددانان غلبه‌ی اقتصادی نهاد‌های پولی و مالی غرب بر نهادهای تولیدی و صنعتی می‌دانند. نظریه‌ی اقتصادی کلاسیک مبنی بر عدم دخالت دولت در بازار بعد از نظریات کینز کنار گذاشته شده است. در اقتصاد کلاسیک فرض بر این بود که فرایند بازار «خوداصلاح‌گر» و بازار بدون دخالت دولت می‌تواند بر بحران‌های اقتصادی فائق آید. ‌اما پس از بحران‌های مالی قرن گذشته، این فرضیه ارزش خود را از دست داد و مشخص شد میل فردی برای رسیدن به بیشترین مقدار پول در کمترین زمان ممکن، بازار را به سمت معاملات قماری و احتکاری بورس‌‌‌‌بازان وال‌استریت و سیتی می‌کشاند تا سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار و کم‌سودتر صنعتی و تولیدی. نتیجه‌ی این بورس‌بازی‌ها در نهایت استقلال نهادهای مالی از توده و نیازهای خُرد آن است و پیایند این امر، کاهش تقاضا و سپس رکود بزرگ.

 بنابراین در خلال جنگ جهانی و بعد از آن بنا به نظریات کینز، دخالت دولت مبنی بر کنترل بازار برای جهت‌دهی سرمایه‌ها به سمت تولید صنعتی و کشاورزی به‌عنوان یک ضرورت از کار درآمد. این سیاست به همراه استقراض دولت از بانک مرکزی ناشی از موازنه‌ی منفی بودجه در جهت صنایع تولیدی در خلال جنگ جهانی دوم به دلیل بسیج ملی و حس وطن‌پرستی که معمولاً در خلال جنگ صورت می‌گیرد موفق از کار درآمد. ‌اما در زمان صلح چنین حس وطن‌پرستی‌ای وجود ندارد و سرمایه‌داران و بانک‌داران دقیقاً در اوج رونق اقتصادی به سمت معاملات قماری توأم با تبانی‌های احتکاری در بانک‌ها و بازارهای بورس می‌روند. این بورس‌بازی‌ها و سفته‌بازی‌ها ظرف مدت کوتاهی حجم نقدینگی را به سمت انبارهای احتکاری اقلیتی معدود روانه می‌کند. دولت نیز که در هزینه‌ی انتخاباتی‌اش به این اقلیت معدود بدهکار است به این روند کمک می‌کند و نتیجه آن نیز معلوم است: کاهش قدرت خرید مردم در اقتصاد خرد و سپس کاهش تقاضا در اقتصاد کلان و سپس به‌مانند یک سکته قلبی رکود ضربتی وارد می‌شود.

 آنچه گفته‌شد تقریباً شرح رکود اقتصادی غرب در دوران فعلی بود. راه‌حل دولت اوباما و سایر دول غربی برای مقابله با این رکود بازگشت به نظریات کینز بود. دولت برای جبران کسر بودجه دست به استقراض از بانک مرکزی یا همان سیاست چاپ دلار زد و هم‌زمان سعی کرد تورم داخل آمریکا را کنترل کرده و سرمایه‌ها را به سمت بازارهای تولیدی هدایت کند؛ البته نمی‌توان گفت دولت اوباما در اجرای این سیاست موفق عمل کرد، چراکه بخش عمده‌ی این سرمایه‌ها به‌سوی بازارهای تولیدی کم‌هزینه‌ی کشورهایی مانند چین و هند یا برزیل که دارای نیروی کار ارزان بودند سرازیر شد و تولید داخل آمریکا چندان قوت نگرفت، هرچند که نرخ رشد اقتصادی بالا رفت (نتیجه‌ی این روند را می‌توان در روی برگرداندن توده‌ی مردم از دموکرات‌ها در انتخابات مجالس سنا و نمایندگان مشاهده کرد)؛ به احتمال زیاد دولت‌های اروپای غربی نیز چنین سیاستی را در پیش گرفته‌اند.

 تا اینجا در مورد اقتصاد آمریکا و بحران آن صحبت کردیم، اما اینک پرسشی بسزا مطرح است: نتیجه‌ی این سیاست‌های پولی برای بقیه جهان چه بوده است؟ ‌این نتیجه می‌توانسته برای سایر دولت‌های جهانی بسته به شیوه‌ی مدیریت سیاست‌مداران و اقتصاددانان آن‌ها متفاوت باشد. این حجم نقدینگی ارزی گسترده از طرف آمریکا توسط شریان‌های مالی گسترده‌ای که تقریباً کنترل آن در دست همین دولت است برای سایر کشورهای جهان چه تبعاتی دارد؟ ‌اقتصاد آمریکا می‌تواند توسط این دلارهای بدون پشتوانه دست به خرید گسترده‌ی خدمات و مواد خام سایر کشورها بزند و به‌تدریج در اثر تورم جهانی ناشی از این حجم نقدینگی تولیدات خود را با قیمتی متورم‌شده به این کشورها برگرداند. نتیجه‌ی این روند مکش چند برابر همان ارزهایی می‌شود که دولت آمریکا از طریق شریان‌های مالی‌اش در جهان پخش کرده است. مسلم این است که میزان تورم ایجادشده در زمان بازگشت این حجم نقدینگی به سمت نهادهای مالی غرب به‌مراتب بیشتر از زمانی است که این پول‌ها توزیع می‌شود.

 بنابراین، این جریان عظیم مالی با حرکتی بوم‌رنگی در مسیر بازگشت، ثروت انبوهی را از کشورهای دیگر به همراه خود برای اقتصاد آمریکا به ارمغان می‌آورد. این ثروت هیچ بدهی‌ای را برای اقتصاد آمریکا ایجاد نمی‌کند و همه‌چیز به گردن تورم افسارگسیخته‌ای انداخته می‌شود که هیچ‌کس بغیر از دولتمردان و سیاست‌گذاران نهادهای مالی غرب دلیل آن را نمی‌داند، تورمی که بخش عمده‌ی آن به دلیل چند برابر شدن حجم نقدینگی ارز در شریان مالی جهان است. اما آیا دولت‌های دیگر می‌توانسته‌اند در برابر این روند واکنشی نشان دهند که از این سرقت ساختاری اقتصادی جلوگیری کنند؟ پاسخ مثبت است. دولت صنعتی‌ای مانند چین، گذشته از اینکه به دلیل نیروی کار ارزان یک مقصد مناسب برای سرمایه‌گذاری تولیدی سرمایه‌داران غربی است که این امر به گسترش تولید و رشد اقتصادیش کمک می‌کند، با تبدیل این دلارهای بدون پشتوانه به اوراق قرضه‌ی دولت آمریکا توانست این مال بد را به صاحبش برگرداند و بدین‌ترتیب دارایی را که ممکن بود در اثر تورم دود شود به یک طلب قابل وصول تبدیل کرد؛ هرچند در اینکه چین توانسته باشد این کار را به‌نحوی شایسته انجام دهد جای تردید است. ‌‌دولت‌های دیگر جهان آن‌هایی که اقتصاد ضعیفی داشتند در مقابل این روند هیچ سپر دفاعی‌ای نداشته و به همین دلیل به‌سرعت به زمین می‌خورند. دولت‌های خاورمیانه (آن‌ها که فاقد نفت هستند مانند مصر و تونس) به‌سرعت به این روند واکنش نشان داده و دچار آن آشوبی شدند که روشن‌فکران ساده‌لوح عرب از آن به‌عنوان «بهار عربی» یاد کردند.

 در واقع آن کشورهایی که نه صنعتی بودند و نه نفت داشتند و تنها به صنعت خدماتی‌ای مانند توریسم متکی بودند، به‌سرعت گرفتار این تورم افسارگسیخته شدند و ثروتشان که بایستی در جهت اشتغال نسل‌های جوانشان سرمایه‌گذاری می‌شد به سمت نهادهای مالی غرب سرازیر گردید. اقتصادهای ضعیف اروپای شرقی مانند یونان و اوکراین نیز به همین ورطه افتادند و به‌یک‌باره به بدهکارترین دول اروپا تبدیل شدند. در این میان دولت‌های نفت‌خیزی مانند ایران، عربستان و روسیه مسیر متفاوتی را پیمودند. قیمت نفت به‌یک‌باره به دلیل تورم ایجادشده بالا رفت و این دولت‌ها از درآمد سرشاری برخوردار گردیدند. اما اگر در برابر این حجم نقدینگی ارزی مدیریت مناسب نباشد به‌سرعت این ثروت تبدیل به نکبت شده و کشور را دچار رکود اقتصادی گسترده می‌کند. بهترین راهکار برای کشورهای نفت‌خیز در برابر این نقدینگی گسترده‌ی ارزی، ذخیره‌ی این نقدینگی‌ها و جلوگیری از ورود آن‌ها به بازار داخلی و یا حداقل ورود کنترل‌شده‌ی آن‌ها به بازار در جهت صنایع تولیدی از طرفی و از طرف دیگر جلوگیری از خروج این ارزها -جلوگیری از واردات بی‌رویه‌ی کالاهای مصرفی- بود. ‌در واقع به دلیل اینکه بازگشت این دلارها در نهایت به نهادهای مالی آمریکاست، خزانه‌داری آمریکا ‌‌می‌تواند به‌تدریج با بهبود اقتصادی از حجم این نقدینگی با بالا بردن نرخ بهره‌ی پولی بکاهد و این امر می‌تواند به کاهش تورم و یا حتی سیر نزولی قیمت‌ها در اثر کاهش تقاضا منجر گردد؛ اتفاقی که اخیراً برای نفت افتاد و برخی کارشناسان آن را به توطئه‌ی عربستان در جهت فشار بر ایران نسبت دادند، درحالی‌که به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن کاهش نقدینگی ارزی از طرف نهادهای مالی غرب باشد. روشن است که در شرایط کاهش نقدینگی ارزی این ذخایر می‌توانست چه ارزش گران‌بهایی برای اقتصاد کشور داشته باشد، اتفاقی که متأسفانه در ایران نیفتاد.

برگردیم به مسئله‌ی اصلی، یعنی تأثیر سیاست اقتصادی غرب برای خروج از رکود و به وجود آمدن گروه‌های تکفیری و تندرویی مانند داعش. گفتیم که سیاست کینزی نهادهای مالی غرب به‌سرعت ثروت کشورهای دیگر را به سمت آن‌ها می‌کشاند، کشورهایی که در برابر این جریان هیچ سپر دفاعی‌ای ندارند به‌سرعت از هم می‌پاشند، اما گونه‌ی این واپاشی بسته به ساختار سیاسی و فرهنگی این کشورها متفاوت است، بحران اقتصادی به‌سرعت بدل به بحران سیاسی گردید. در کشوری مانند یونان به دلیل ساختار سیاسی دموکراتیک این فروپاشی از طریق صندوق‌های رأی شکل می‌گیرد و پیوسته دولت‌هایی کم‌دوام که البته هیچ راهی برای خروج از این بحران ندارند به عرصه‌ی سیاسی پای می‌گذارند. اما در خاورمیانه وضع به‌کلی متفاوت است؛ به دلیل وجود نهادهای غیردموکراتیک و استبدادی کشورهای خاورمیانه این بحران اقتصادی که بدل به بحران مشروعیت سیاسی شده است، به علت مقاومت خشونت‌آمیز دولت‌‌ها به درگیری‌های خونبار می‌انجامد، اتفاقی که در تونس، مصر و به گونه‌ای گسترده و دهشت‌بار در سوریه رخ داد. بنابراین این «بهار عربی» نبود که در این کشورها رخ داد، بلکه برچیده شدن تمام آینده‌ی اقتصادی مردم این کشورها از طرف نهادهای مالی غرب، پیوسته با حماقت سردمداران این کشورها بود که به این بحران وحشتناک انجامید. فرهنگ دینی مردم این کشورها در برابر این ورطه هیچ راهی نداشت مگر بازگشت به ایده‌ی «رجعت» به گذشته‌ای طلایی که بارها به‌صورت فتنه‌هایی گوناگون، از خوارج صدر اسلام گرفته تا داعش کنونی یا سلفی‌ها و اخوانی‌های مصر، در صحنه‌ی اجتماعی کشورهای اسلامی ظاهر شده است.

 اما اینجا مسئله‌ای دیگر روی می‌نماید: چرا بنیادگرایی دینی؟ ایده‌ی «رجعت به اصل» از کجا چنین توانی به دست آورده است؟ مسلم این است که سیاست اقتصاد سرمایه‌داری با آنکه دلیل بحران است، نمی‌توانسته ایجاب‌گر سلفی‌گری و وهابیت باشد. در واقع وهابیت و اقتصاد سرمایه‌داری در این بحران در هم ادغام شده‌اند، اما علت و معلول نیستند. برای بررسی چرایی به وجود آمدن بنیادگرایی اسلامی بایستی به تاریخ و سنت اسلامی رجوع کنیم.

بحران مشروعیت سیاسی در حکومت‌های اسلامی

ابتدا باید بگوییم که مطالبی که در این بند می‌آید بیشتر در مورد اهل‌سنت مصداق دارد. برای بررسی وضعیت سیاسی شیعیان بایستی بحث را به گونه‌ای دیگر پی گیریم که در این مجال نمی‌گنجد.

بعد از رحلت پیامبر در سال 11 هجری، به‌یک‌باره ارتباط زمین و آسمان قطع شد. جامعه‌ی نوپای اسلامی که به «کلام خدا» در بزنگاه‌های خطیر تاریخی خو کرده بود، ناگهان از آن محروم گردید، دیگر صدای آسمانی در کار نبود و آنچه وجود داشت قرآن و سیره و احادیث پیامبر بود؛ برای پوشانیدن این مغاک، به‌سرعت سیره و احادیث پیامبر گردآوری و بدین‌ترتیب باب «اجتهاد» گشوده شد. در احکام شرعی مشکل چندانی وجود نداشت، احکام عبادی مشخص بود، احکام اقتصادی نیز با استفاده از قرآن و سنت پیامبر استخراج گردید؛ اما یک معضل بزرگ در این برهه روی داد: چه کسی باید خلیفه‌ی مسلمین باشد؟ قرآن و سنت در این مورد سکوت کرده بودند، وقایع صدر اسلام در نحوه‌ی انتخاب خلفا این سردرگمی را نشان می‌دهد. ابوبکر در اثر سیاست و کیاست عمر و همچنین غیبت امام علی (ع) در ثقیفه‌ی بنی‌ساعده انتخاب شد. عمر به وصیت ابوبکر خلیفه شد و خلافت عثمان توسط یک شورای شش‌نفره تعیین گشت. امام علی (ع) با حضور و خواست عموم مردم و بیعت آن‌ها پس از قتل عثمان خلافت را پذیرفت. با نگاهی مختصر به روند این گزینش‌ها متوجه می‌شویم که هیچ روند واحدی برای انتخاب خلیفه در کار نبوده است؛ در واقع تعیین‌کننده‌ی خلیفه «شخصیت‌ها» بوده‌اند نه نظام و قاعده‌ای خاص.

 بعد از خلفای چهارگانه دیگر شخصیتی در حد آن‌ها وجود نداشت و بحران سیاسی به‌صورتی روشن‌تر ظاهر گردید. معاویه خودش هم نفهمید که چگونه خلیفه شد و بعد از او نیز یک «بدعت» یعنی سلطنت وارد گردید. سلطنت هیچ جایگاهی در نظام اسلامی نداشت، اما تنها مفری بود که در آن زمان معاویه برای نگه داشتن خلافت در خاندان خود به ذهنش رسید. در دید عموم این‌گونه به نظر می‌رسید که خاندان اموی با «زور» و «ثروت» این مقام را اخذ کرده‌اند و بنابراین، این نهاد به‌سرعت «نامشروع» جلوه کرد؛ نگاهی به تاریخ سلسله‌ی اموی این مشکل را به روشنی نمایش می‌دهد، این سلسله در تمام مدت حکومتش با شورش درگیر بود و سرانجام نیز به‌وسیله‌ی یکی از این شورش‌ها از بین رفت. در چنین شرایطی بود که نظریه‌ی «رجعت» سر برآورد، در واقع این نظریه از مدت‌ها قبل یعنی از زمان خلافت عثمان ظاهر شده بود. در دوره‌ی خلافت ابوبکر و عمر که دولت اسلامی در حال گسترش بود، فرصتی برای این مسائل پیش نیامد، اما در زمان عثمان که پس از جهان‌گیری نوبت به جهان‌داری رسیده بود، اجتهادهای عثمان مشکل‌زا شد و ایده‌ی «رجعت» از زبان کسانی که به «خوارج» موسوم شدند به میان آمد. از این زمان به بعد، خوارج پیوسته در صحنه‌ی سیاست جهان اسلام حضور داشتند و رجعت به اصل را تبلیغ می‌کردند. اما این رجعت امکان نداشت، ارتباط با سرچشمه‌ی وحی برای همیشه قطع شده بود و راهی به‌جز اجتهاد نبود؛ به همین دلیل هیچ گزینه‌ای جز نابودی خوارج برای حکام اسلامی معنا نداشت. راه‌حل‌هایی که شیعیان یا عباسیان ارائه می‌کردند عملی‌تر بود، اما «رجعت» یک امر محال بود.

 به‌هرحال، به دلیل سکوت منابع اجتهاد جامعه‌ی اهل‌سنت در مورد چگونگی انتخاب خلیفه، تمامی حکومت‌های اسلامی به‌صورت بالقوه «نامشروع» هستند، هر آن ممکن است که عده‌ای مشروعیت آن را زیر سؤال برند و دست به شورش بزنند، اتفاقی که بارها در تاریخ تمدن اسلامی رخ داده است. با از بین رفتن هر حکومتی بار دیگر این مسئله ظاهر می‌شود: چه کسی می‌تواند «امام» باشد؟ در نهایت نیز به دلیل فقدان راه‌حل شرعی هیچ گزینه‌ای جز سلطنت موجود نبوده است، سلطنتی که از همان ابتدا یک بدعت مشکوک است. به همین دلیل است که علمای اسلامی همواره نسبت به حکومت‌ها بدبین بوده‌اند، حتی فقه اهل‌سنت به سمت نظریه‌ی «تغلب» منحرف شده است: حکومت از آن کسی است که با زور شمشیر آن را بگیرد و سپس بر مبنای شریعت اسلامی عمل کند! فقه در زمان بحران‌های سیاسی ساکت است و جریان را به زور می‌سپارد! این جریان تا به امروز ادامه دارد و به موازات آن اندیشه‌ی «رجعت» به یک دوره‌ی طلایی. چون راه‌حل مشروع سیاسی وجود ندارد و هر حکومتی بالقوه نامشروع است، بنابراین تنها یک راه‌حل محال باقی می‌ماند: بازگشت به عصر پیامبر. از خوارج دوران خلفا و امویان عباسیان تا سلفی‌ها و وهابی‌های دوره‌ی عثمانی تا داعش کنونی همگی فتنه‌هایی هستند که برای احیای یک امر محال تلاش می‌کنند. این مشکل تا زمانی که مسئله‌ی مشروعیت حکومت اسلامی حل نگردد، ادامه دارد.

ادغام ایده‌ی رجعت و بحران اقتصاد سرمایه‌داری

در بند اول شرح دادیم که چگونه بحران جهانی اقتصاد غرب باعث بحران سیاسی دول خاورمیانه گردید؛ این امر باعث دهن گشودن یک زخم کهنه گشت، یعنی بحران مشروعیت سیاسی در جهان اسلام سنی. این قضیه به‌نوبه‌ی خود باعث بروز یک راه‌حل بی‌سرانجام و محال گشت که بارها قبل از این در جهان اسلام رخ داده بود و خوارج مدرن را پدید آورد؛ یعنی انواع و اقسام فرقه‌های سلفی و وهابی و ازجمله داعش که حول ایده‌ی «رجعت» شکل گرفته‌اند. بنابراین، برون‌رفت دولت‌های غربی از بحران اقتصادی و ظاهر شدن گروه‌هایی مانند داعش دو روی یک سکه‌اند. این موضوع گوشزدی بسزاست برای آنان که برای خروج از بحران چشم به کمک غربیان دارند.

تا کنون در مورد چگونگی پیدایش گروه‌های تکفیری معاصر بحث پیگیری شد، اما اگر بخواهیم راهی برای برون‌رفت از این بحران یا دست‌کم قواعدی برای کاهش ضریب اشتباهات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ارائه دهیم، نیاز به مجالی دیگر است (ان‌شاءالله).

[1] دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان، esmail.snoshad137@gmail.com